كما هو الحال في بقيّة أنحاء العالم، تأثّر الأردن بالأزمة التي تسبّب فيها كوفيد-19 وقد تحرّكت الحكومة الأردنيّة بسرعة منذ شهر مارس 2020 من خلال فرض حجر صحيّ شامل للحدّ من التّداعيات على المنظومة الصحيّة والتحكّم في انتشار الفيروس وحماية السكّان.
أكثر من نصف سكّان الأردن هم من الشباب دون سنّ العمل أغلبيّة السكّان تعمل في القطاع العامّ وقرابة 50% من موظّفي القطاع غير العمومي يعملون داخل السّوق غير النّظاميّة ولا يتمتّعون بالاستحقاقات الاجتماعيّة. وحسب الإحصاءات الرسميّة للحكومة فإنّ عدد اللاجئين السّوريّين، وهو أكبر عدد ضمن البلدان العربيّة، يناهز 1.1 مليون نسمة ممّا يطرح العديد من التحدّيات الدّيمغرافيّة. يعمل أغلب اللاجئين دون ايّ حماية أو استحقاقات اجتماعيّة.
يخلق هذا الوضع مشهدا صعبا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب المصاعب الهيكليّة التي يواجهها الاقتصاد من قبل ظهور الجائحة. وتشمل المصاعب الماليّة عجز الميزانيّة وعجز الحساب الجاري وكذلك ارتفاع الدّين الحكومي بقيمة 30 مليار دولار بحسب وزارة الماليّة في الأردن.
على غرار بقيّة العالم، تأثّر الأردن بالجائحة بيد أنّ استجابة السّلط المحليّة تميّزت بكفاءة عاليّة ويمكن الاحتذاء بها واعتبارها فرصة لإعادة تشكيل مستقبل اقتصاد البلاد ومجتمعاتها المحليّة ذلك أنّ الأزمة جاءت معها بفرصة للشروع في بناء المستقبل اليوم وللاستفادة من الزّخم الحالي لقطع أشواط إلى الأمام.