يعتمد هذا العدد على تقرير البحث المنجز حديثًا (عدد )42-08 تحت إشراف الأستاذ سامي مولاي بمشاركة ر.البكّوش و ي. كسوغلو بشأن تطبيق البرامج الاصلاحيّة التي أطلقها صندوق النّقد الدّولي في بلدان الرّبيع العربي (مصر والأردن والمغرب وتونس) خلال الفترات الانتقاليّة تحت عنوان ” أوجه ضعف إدارة الاقتصاد الكلّي وتقييم البرامج الاصلاحيّة لصندوق النّقد الدّولي في فترات الانتقال السياسي: حالة تونس والتّجارب المقارنة مع مصر”.

يهدف التّقرير إلى سدّ ثغرة معرفيّة حول كيفيّة اعتبار طرق تقييم الإصلاحات ويحاول تقديم الإجابات المرجعيّة للتّقييم اللاحق للبرامج الاصلاحيّة لصندوق النّقد الدولي.

تشير النّتائج إجمالاً إلى أنّه في الحالات التي لا تسفر تلك البرامج رغم أهميّتها عن مفعول ايجابيّ على مستوى النموّ ينبغي تفسير ذلك من جانب نجاعة الإصلاحات أي توافق البلدان التي تعتمد هيكليًّا كمرجع للمقارنة فيما يتعلّق بالسياسات الاقتصاديّة المدرجة في تلك البرامج. يُعزى التّأخير (أو الاختلال الوظيفي) في مخطّطات تنفيذ الإصلاحات إمّا إلى عوامل خارجية بالنّسبة إلى البرامج (سياسيّة أو أمنيّة في علاقة بمؤشّر متغيّر حسب مفعول الرّبيع العربي) وإلى عيوب على مستوى الحوكمة الاقتصاديّة والمؤسّساتيّة وسوء توزيع الموارد وجوانب غير انتاجيّة أخرى من الانفاق العمومي يمكن أن تكون السّبب العميق في تراجع النموّ الاقتصادي. وفي المقابل، عند استيفاء المعايير الهيكليّة على نحو تامّ يمكن لمفعول تلك البرامج أن يكون إيجابيّا على مستوى النموّ.

تتطلّع سلسلة فيميز MED BRIEF إلى تقديم تفكير جديد في المنطقة الأورومتوسطيّة وتحتوي مختلف أعداد السلسلة على تحاليل مقتضبة وذات توجّه سياسي للعديد من المسائل الهامّة في المنطقة الأورومتوسطيّة كما تقدّم لصنّاع القرار السياسيّ وجهات نظر مختلف باحثي المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصاديّة وشركاء الشبكة.