اتّخذت كلّ حكومة إجراءات لضمان سلامة وصحّة السكّان خلال تفشّي كوفيد-19 لكن الفيروس لم يتوقّف عن الانتشار حول العالم وتمّ لذلك التّمديد في العمل بتلك التّدابير وتعليق جميع الأنشطة باستثناء الضروريّة منها على غرار سلاسل التّزويد بالأغذية والصيدليّات وتسبّبت تلك التّدابير في تداعيات مباشرة على كافّة أسواق الطّاقة في المنطقة المتوسطيّة.
تقدّم هذه الورقة التّدابير التي اتّخذتها البلدان الأعضاء في جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط وكيف أنّ منظّمي الطّاقة والحكومات اعتمدت إجراءات للحفاظ على استمراريّة التّزويد والحدّ من التّداعيات الاقتصاديّة على المستهلكين وعلى الأطراف الفاعلة في السّوق (سوق الجملة ومشغّلي الشبكة والمزوّدين).
يعتمد التّقرير على المعلومات التي تمّ تلقيّها من الأعضاء 17 للجمعيّة فيما يتعلّق بالتّدابير المتّخذة خلال جائحة كوفيد-19 لدعم قطاع الطّاقة ولضمان سلامة وجودة تزويد المستهلكين. بما أنّ الأوضاع تتغيّر بسرعة في كلّ بلد فإنّ المعلومات تعكس التّدابير المعتمدة.