إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالموجز السياسي لشبكة يورومسكو عدد 99- ثلاث خطوات لضمان أمن الفضاء الالكتروني للنّشطاء المصريّين في الخارج
تعرّض النّشطاء المصريّون في السّنوات الأخيرة تحت نظام عبد الفتّاح السّيسي للعديد من الاعتقالات بسبب جرائم مزعومة على الانترنت تتراوح بين الإساءة للدّين والحثّ على التّظاهر أو معارضة الحكومة. في شهر أوت/أغسطس 2018، تمّ دقّ آخر مسمار في نعش الاعلام الرّقمي عندما أمضى الرّئيس على القانون المتعلّق بالجريمة السيبيريّة الذي يفرض عقوبة بالسّجن مدى الحياة دون إمكانيّة للسّراح الشّرطي على كلّ من يقترف جريمة يُعتبر أنّها تهدف إلى الاخلال بالنّظام العام أو تعريض أمن المواطنين للخطر أو المساس بالوحدة الوطنيّة. لقد حوّلت القبضة الحديديّة التي تفرضها الحكومة على الأوساط الرقميّة ” جيل الاحتجاج” الذي ظهر سنة 2011 بفضل ثورة مواقع التّواصل الاجتماعي إلى ما يسمّيه العديد اليوم ” جيل السّجن”.
بعد غلق سبل الاحتجاج من الدّاخل التفت النّظام العسكري الذي يقوده السّيسي نحو المعارضة القادمة من الجالية المصريّة بالخارج.
يسعى هذا الموجز السياسي إلى شرح كيفيّة مساهمة الشركات التكنولوجيّة الأوروبيّة في توسيع “العدّة الاستبداديّة” المتوفّرة للنّظام المصري. استعرض الموجز البصمات التّجريبيّة التي تركتها التّقنيات المشابهة من طرف الحكومة المصريّة عند نقدها للغرب ثمّ قدّم توصيات حول سبل حماية النّشطاء ضمن الجالية المصريّة في الخارج الذين يمكنهم العمل ضدّ التّهديدات الرقميّة الاستبداديّة العابرة للحدود و كيف يمكن دمج ممارسات و قوانين في هذا الشّأن في الأطر الأوسع الخاصّة بأمن الفضاء الالكتروني الأوروبي.
