افتتحت الأستاذة ريم العيّادي يوم 10 ديسمبر النّدوة التي دارت على الخطّ حول البعد الخارجي للاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي وحلّلت كيفيّة مساهمة تلك السياسة في الانتقال نحو طاقة نظيفة في بلدان المتوسّط وفي إفريقيا.
يشكّل تغيّر المناخ أحد أهمّ التّحدّيات العالميّة ولذلك تتطلّع الصّفقة الأوروبيّة الخضراء إلى اعتماد مجموعة من السياسات المندمجة داخل جميع الدّول الأعضاء مع تنفيذ إجراءات باعتماد مقاربة تشمل جميع القطاعات لرفع التحدّي. وينبغي للنمو الاقتصادي أن يغير المسار ممّا من شأنه أن يتيح فرصة لدمج الاقتصادات نحو منظور أكثر شمولا.
تضبط الصفقة الأوروبيّة الخضراء الهدف الرئيسي المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول 2050. يشمل هذا الهدف أيضا إعداد قانون أوروبيّ حول المناخ الذي لا يعدو أن يكون في الوقت الحالي مجرد التزام سياسي بيد أنّه سيصبح في منتصف المدة جزء من التّشريع الأوروبي.
سيتطلب الانتقال الاقتصادي الأخضر تظافر جهود العديد من الجهات الفاعلة من الصناعة والأعمال والحكومات إلى المواطنين وسيتطلب أيضا استثمارات كبيرة مدعومة بأدوات مالية كافية.
من الإجراءات الهامّة والضروريّة للانتقال من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر هو إزالة الكربون من قطاع الطاقة علما أنّ الاستثمارات المطلوبة لتكييف وتحسين المباني والنقل مكلفة للغاية. لذلك يجري العمل على مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على إعداد جميع الإجراءات من خلال آليات الانتقال العادل التي ستحشد دعما ماليّا بقرابة 100 مليار يورو بين 2021 و2027.