تبيّن الأدلّة التّجريبيّة الحديثة أنّ التّنمية الماليّة في بلدان جنوب وشرق المتوسّط مازالت متخلّفة عن الرّكب فاستثناء عدد كبير من الأسر ومن المؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة من الخدمات الماليّة يتسبّب في تعطيل التنمية الاقتصاديّة وخلق فرص العمل في المنطقة كما أنّ التّنمية الماليّة تشكو من ضعف التنوّع المؤسّساتي ومن غياب النّجاعة ومن الكلفة الباهظة للإقراض.
تهدف هذه الوثيقة التوجيهيّة إلى استعراض أهمّ الاتجاهات في مجال التنمية الاقتصاديّة وإلى تحديد أكبر التحدّيات وتقديم توصيات استراتيجيّة لتحقيق التنمية الماليّة الشاملة التي تساهم في النموّ الاقتصادي و في خلق فرص العمل في بلدان جنوب و شرق المتوسّط.