تهدف هذه الوثيقة التّوجيهيّة أوّلاً إلى تحليل كيف أنّ التّدابير غير الجمركيّة أصبحت تكتسي طابعًا أكثر حمايةً من التّعريفات الجمركيّة وثانيًا إلى توفير خيارات سياسيّة لمعالجة التّدابير غير الجمركيّة في بلدان جنوب وشرق المتوسّط سعيًا إلى إطلاق طاقاتها التجاريّة الكامنة.
تشير البيانات الحديثة إلى أنّ أغلب التّدابير غير الجمركيّة تتعلّق بتقييم المطابقة وبقواعد المنشأ وترتبط معالجتها بالعديد من المتطلّبات نذكر من أهمّها القيام على مستوى الشركات باستطلاعات أكثر تفصيلاً بشأن التّدابير غير الجمركيّة وتوفير المزيد من المخابر المعتمدة (خاصّة من جانب الاتحاد الأوروبي) في القطاعات التي لها ميزة نسبيّة وتقديم المساعدة التقنيّة من قبل الحكومة والمانحين الدّوليّين للمفاضلة.