تواجه المؤسّسات المصريّة قيودا كبيرة على مستوى النّفاذ إلى التّمويل لذلك بناء على البيانات المجمّعة تفحص هذه الورقة الأسباب التي تمنع المؤسّسات المصريّة من استعمال الخدمات البنكيّة الرسميّة.
تستعمل الورقة أيضا بيانات حول موقع المؤسّسات والفروع البنكيّة للتحرّي فيما إذا كانت مصاعب النّفاذ إلى التّمويل متّصلة بآثار مزاحمة الاستثمارات البنكيّة في الدّين العام.