تمّ إصدار هذا الدّليل في إطار متابعة النّدوة التي تمّ تنظيمها على الخطّ خلال شهر سبتمبر 2020.
أدّت التطوّرات السّريعة التي عرفتها التّكنولوجيا الماليّة في السّنوات الأخيرة إلى تحويل المشهدين الاقتصادي والمالي وأصبحت التّكنولوجيا الماليّة توفّر العديد من الفرص تصاحبها عدّة مخاطر للمستهلكين والمؤسّسات الماليّة وغير الماليّة ولمزوّدي الخدمات والهيئات التّنظيميّة على مستويات مختلفة.
تحرص الهيئات التنظيميّة حول العالم على التّرويج لمزايا التّكنولوجيا الماليّة مع تجنّب المخاطر المحتملة وقد اعتمدت تلك الهيئات أطرا تنظيميّة مختلفة لإدارة القطاع من بينها صناديق الرّمل التنظيميّة.
يتوجّه الدليل إلى الهيئات التنظيميّة التي تشرف على قطاع تكنولوجيا المالية ويهدف إلى معالجة المحاور الرئيسية التالية: 1. التطور التاريخي للتكنولوجيا المالية والتمويل البديل. 2. الممارسات العامة والقواعد التنظيمية التي تدير القطاع. 3. العناصر الرئيسية لصياغة صناديق الرّمل التنظيميّة وتنفيذها وما بعد تنفيذها التنظيمية وفقا الممارسات الدولية الجيدة. 4. الفوائد والاعتبارات الرئيسية لصناديق الرمل التنظيمية. 5. أدوات وأمثلة. 6. دعم البرنامج المتوسّطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة.