أصبح التصحّر وندرة المياه على امتداد العشريّات المنقضية يطرحان اشكالا هامّا في الشرق الأوسط وبالتّحديد في منطقة شرق المتوسّط (الأردن، إسرائيل، لبنان، الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، سوريا) وخلّفت هذه التطوّرات تداعيات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة عميقة داخل المنطقة وتحوّلت المياه أكثر فأكثر إلى ورقة سياسيّة ذات بعد أمنيّ ممّا حدّ من التّعاون بشأنها بين الدّول كما تسبّب ذلك في استبعاد المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميّين من إدارة المياه.
ينكبّ هذا العدد من دراسات السياسات المشتركة على الاتجاهات الطّاغية في المنطقة فيما يتعلّق بتوظيف المياه وعدم توظيفها كورقة أمنيّة كما يدرس السياسات التي من شأنها أن تضمن الأمن المائي. تحتجّ الدّراسة بكون التّعاون متعدّد الأطراف من شأنه أن يطلق تعاونا فعّالا بشأن الموارد المائيّة المشتركة كما تدعو إلى ضرورة إعادة تشريك المجتمع المدني في مسألة إدارة ورصد الموارد المائيّة ممّا من شأنه أن ينزع شيئا فشيئا عن المياه البعد الأمني الذي اكتسيته.