سنة 2015 تطوّعت الهيئة المصريّة لتنظيم الكهرباء للخضوع إلى تقييم لمدى استقلاليّتها ومهامها وسلطاتها النفاذيّة والمساءلة والشفافيّة والتّنظيم الدّاخلي وأسفرت عمليّة التّقييم التي أنجزها عدد من النظراء المتوسطيّين على تقرير يشمل مقترحات نقديّة موجّهة للهيئة المصريّة لتنظيم الكهرباء.
تنقل دراسة الحالة هذه النتائج المسجّلة في نهاية فترة سنتين تمّ خلال تنفيذ توصيات جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط (ميدريغ) وكيف أنّ الهيئة المصريّة شهدت تحوّل صلاحيّاتها التنظيميّة إلى صلاحيّات فعليّة مع تعزيز هام لسلطتها على مستوى منهجيّة تحديد التّعريفات وتسوية النّزاعات وتحرير السّوق والاستشارة العموميّة والشفافيّة.