بعد الثورة وإصدار قانون حرية تكوين الجمعيات ، تطور المجتمع المدني التونسي بشكل جيد ولا يزال يلعب اليوم دورًا مهمًا في العديد من المجالات ، بما في ذلك ضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحفاظ عليها.
يدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه المجتمع المدني لمساعدته على بناء قدراته ويكون لاعباً كاملاً في تطوير السياسات العامة ومراقبتها. تحدد خارطة الطريق لإلتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مع المجتمع المدني التونسي أولويات التدخل للاستفادة من أوجه التآزر وتعظيم تأثير هذا الدعم.