بناء على البيانات المجمّعة لدى 20 وزارة وسلطة تنظيميّة للطّاقة في المنطقة المتوسطيّة يستعرض مشهد تنظيم الطّاقة وضع تنظيم قطاع الطّاقة في حوض البحر الأبيض المتوسّط ويهدف إلى تقديم لمحة شاملة عن طريقة إدارة القطاعات الوطنيّة للطّاقة التي تتوزّع بين هيئات مستقلّة وهيئات حكوميّة كما يقوم الإصدار بتحليل منظّمي الطّاقة واحدا تلو الآخر حسب عدد من المعايير (مثل الاستقلاليّة والتّنظيم والشفافيّة والمساءلة).
يبيّن التّقرير أنّ معظم الهيئات التّنظيميّة هي كيانات مستقلّة تتمتّع بسلطات تمكّنها من العمل لدعم انفتاح أسواق الطّاقة وتمتلك الصلاحيّة لتحديد التّعريفات واصدار قرارات ملزمة وعقوبات ضدّ الأطراف المشاركة في القطاع بيد أنّ التّقرير يشير إلى أنّ دور المنظّم وصلاحيّاته في بعض البلدان في حاجة إلى التّوضيح والتّحسين فيما يتعلّق بتحديد التّعريفات وتسوية النّزاعات بين القطاع والمستهلكين وحماية المستهلكين من الفئات الضّعيفة.