تونس هي الدّيمقراطيّة الوحيدة التي نتجت عن الرّبيع العربي لكن رغم التطوّرات الأخيرة المشجّعة مازال الانتقال الدّيمقراطي التّونسي هشّا والوضع الأمني الإقليمي متقلّبا ومازالت موجة التطرّف العنيف تهدّد استقرار البلاد ومسارها الدّيمقراطيّ. إضافة إلى ذلك مازال القطاع الأمني التّونسي يشكّل تركة من النّظام السّابق.
لذلك وسعيا إلى تأمين الاستقرار في تونس ونجاح القاعدة الدّيمقراطيّة في البلاد على المدى البعيد لا بدّ من إصلاح قطاع الأمن وقد عمل المجتمع الدّولي على امتداد السّنوات المنقضية على تعزيز مساعدته لفائدة تونس في المجال الأمني وفي هذا الإطار تساهم ألمانيا، التي تعتبر أهمّ طرف مانح على الصّعيد الثنائيّ، في إصلاح قطاع الأمن التّونسي منذ سنة 2012.
تنكبّ هذه الورقة على مسار إصلاح قطاع الأمن في تونس وتحاول شرحه مع ابراز الدّور الذي تضطلع به ألمانيا في هذا الصّدد وتتناول بالتّحديد المساعدة الألمانيّة المتزايدة في مجال الأمن و ما إذا كانت تساهم في تعزيز الاستقرار و إرساء الدّيمقراطيّة في تونس على المدى البعيد.