يعمل الضّمان الاجتماعي على الحدّ من الفقر كما يوفّر شبكة أمان للفئات الاجتماعيّة الهشّة بيد أنّ الضمان الاجتماعي ليس واقعا لأغلبيّة سكّان العالم.
سنة 2016 لم يكن 55% من السكان أو ما يعادل 4 مليار نسمة معنيّين بأيّ نظام للحيطة الاجتماعيّة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، 2019).
و في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مازالت مجموعات موسّعة من السكّان مستبعدة من هذا النّظام ويشكّل المسنّون والنّساء وذوو الاعاقات والأمراض المزمنة الفئة الأكثر هشاشة التي زاد وضعها في التعكّر في خضمّ جائحة كوفيد-19 الحاليّة.
يعدّ مجمل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقريبا نفس برامج الضّمان الاجتماعي التقليديّة في تركيبتها وهي تغطّي قسما محدودا من السكّان العاملين وتعاني بعض البلدان من مشاكل اجتماعيّة مثل الاقصاء والمعاملة الخاصّة للنّخب ذات النّفوذ.
إلى جانب فحص برامج معاشات الضّمان الاجتماعي، تنكبّ ورقة العمل هذه على أوضاع المسنّين في البلدان العربيّة من خلال إعداد وتحليل مؤشّر لمستوى رفاه المسنّين.