تم العمل على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال الهياكل التعاونية لقدرتها على الحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتوفير حلول بديلة لقضايا سوق العمل في البلدان النامية بيد أنّ التّقييمات التجريبيّة لما نتج عن تلك الجهود محدودة جدّا.
تنطلق هذه الورقة من استبيان كميّ وكيفيّ لأعضاء التعاونيّات في قطاعات مختلفة في المغرب لتقدير العوامل المحددة لنمو رقم معاملاتها مع اعتبار عامل التحيز في اختيار العينة وكذلك معدّلات بقائها.