دخل كلّ من الاتحاد الأوروبيّ وتونس منذ سنة 2016 في مسار للتّفاوض بشأن اتفاقية التّبادل الحرّ الشّامل والمعمّق. تشكّل الاتّفاقيّة المقترحة جزء من التطوّرات المستمرّة للسياسة الأوروبيّة للجوار خاصّةً فيما يتعلّق بالجوار الجنوبي.

يعتمد اتّفاق التّبادل الحرّ الشّامل والمعمّق بين الاتحاد الأوروبي وتونس على اتّفاقيّة الشراكة الحاليّة ويعمل على توسيع مجال وعمق العلاقات التّجاريّة الحاليّة. فيما يتعلّق بمجال العلاقات، بينما تركّز اتّفاقيّة الشراكة أساسًا على السّلع المصنّعة يهدف اتّفاق التّبادل الحرّ الشّامل والمعمّق أيضًا إلى مزيد تحرير القطاع الفلاحي وإلى تحرري الخدمات إلى حدّ ما. وفيما يتعلّق بعمق العلاقات، يتمثّل الهدف في تعميق الاندماج من خلال مزيد القضاء على الحواجز غير التعريفيّة للتّجارة مثل المواصفات التقنيّة وعبر مزيد المواءمة التّشريعيّة مع السّوق الأوروبيّة الموحّدة وإجراءات تيسير التّجارة.

سيكون لهذه التّغييرات المقترحة على مستوى التّعريفات الجمركيّة والحصص والحواجز غير التّعريفيّة وقعًا على المبادلات التّجاريّة بين الاتحاد الأوروبي وتونس وكذلك مع البلدان الأخرى. ولا توجد حاليًّا أدلّة تجريبيّة كافية عن مفعول ذلك على أنماط التّجارة لذلك تقدّم ورقة البحث الحاليّة تحليلاً للتّأثيرات الممكنة على التّجارة وإنتاج بعض الصّناعات المعمليّة التّونسيّة.

تمّ تقسيم ورقة البحث على النّحو التّالي: يلخّص القسم الأوّل خلفيّة مسار الاندماج بين تونس والاتحاد الأوروبي ويحدّد أهمّ التّغييرات على مستوى الأنماط التّجاريّة أمّا القسم الثاني فهو يستعرض الدّراسات المنجزة حول التّأثير المنجرّ عن الاندماج ويتطرّق الفصل الثالث إلى تفاصيل النّموذج المعتمد. أخيرًا، يناقش القسم الرّابع النّتائج أمّا الاستنتاجات فقد وردت في القسم الأخير.