تشكل عمليات الهدم عنصرا أساسيا في السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة على الأرض والحد من التنمية الفلسطينية. سنة 2023، تم هدم أو مصادرة ما مجموعه 1.177 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو أعلى رقم مسجل منذ سنة 2016.

19٪ من عمليات الهدم وقعت في القدس الشرقية، و23٪ في المنطقتين (أ) و(ب)، و58٪ في المنطقة (ج). وفي المجموع، تم تهجير 2296 شخصا وتضرر 439.875 شخصا نتيجة لعمليات الهدم. وقد استهدفت 76٪ من هذه المباني بسبب افتقارها إلى رخص البناء الإسرائيلية، التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.

بعد 7 أكتوبر، اشتد العنف في الضفة الغربية بشكل حاد مما أدى إلى زيادة عمليات الهدم والتهجير. 19٪ من عمليات الهدم كانت هدما جزئيا أو كليا نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان مثل جنين وطولكرم، مما أثر على حوالي 400 ألف فلسطيني. إضافة إلى ذلك، تصاعد عنف المستوطنين واشتدت القيود المفروضة على المرور مما أدى إلى تهجير 539 1 فلسطينيا من بينهم 756 طفلا. 78٪ من حالات النزوح بسبب عنف المستوطنين المسجّلة سنة 2023 حدثت بعد 7 أكتوبر.

شهدت القدس الشرقية تضاعفا في عمليات الهدم في الثلاثي الأول من سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنة 2019. وعلى مدار السّنة، تمّ تدمير 140 وحدة سكنية، إلى جانب استمرار ارتفاع عمليات الهدم الذاتي بسبب الضغوط المالية والقانونية الإسرائيلية. لا تزال العديد من العائلات الفلسطينية معرضة لخطر الإخلاء، لا سيما في أحياء سلوان والشيخ جراح والولجة.

من بين المباني المستهدفة في فترة الاثني عشر شهرا المشمولة بالتقرير، تم تمويل 78 مبنى من قبل الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء (بقيمة 248,086 يورو).