تعمل المؤسسات المالية الدولية ضمن أطر استثمارية تؤكد على مواءمة السياسات والاستجابة لاحتياجات الزّبائن وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعزز الإدماج في سوق العمل وتعالج نقص اليد العاملة وتدعم الحد من الفقر والفجوة في الأجور وتعزّز النّفاذ إلى الفرص لفائدة المتعلمين من مختلف الأعمار.
لاستدامة المجتمعات والاقتصادات لا بدّ من تنزيل تنمية المهارات في محور استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى التحول والإدماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويكمن التحدي في وضع نهج استثماري متكامل يجمع بين أهداف التنمية المالية والاقتصادية والبشرية.