تابع الاتحاد الأوروبي بقلق التطورات الأخيرة في تونس، بما في ذلك الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيّين. تؤدي جمعيّات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك استقلال القضاء، مكفولة بموجب الدستور التونسي وهي الأساس الذي تقوم عليه شراكتنا.
وقد تميزت تونس بحيويّة مجتمعها المدني وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الجمعيات من أجل دعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به.
وقد طلبت بعثة الاتحاد الأوروبي محليّا من السلطات التونسية توضيحات بشأن أسباب هذه الاعتقالات.