في عام 2025، أكد الاتحاد الأوروبي دوره كشريك استراتيجي للمغرب من خلال تعبئة ما قدره 2.48 مليار درهم (أي 233.42 مليون يورو) في شكل دعم للميزانية لمواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى. وتدعم هذه التمويلات أولويات أساسية للمملكة، تشمل التنمية البشرية، والانتقال الأخضر، والتماسك الترابي، وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف وأولويات الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه الشراكة في إطار الاستمرارية التي يكرسها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي صادف عام 2025 الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيعه، كما تندرج ضمن ميثاق المتوسط الجديد الرامي إلى تعزيز التعاون الأورو-متوسطي وإعطاء زخم جديد لشراكة طويلة الأمد.

ومن خلال برنامج «كرامة»، واكب الاتحاد الأوروبي إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الهادف إلى ضمان ولوج أكثر إنصافاً إلى المساعدات الاجتماعية المباشرة والتأمين الإجباري عن المرض. وقد تُرجم هذا الدعم بصرف 292 مليون درهم (27.5 مليون يورو)، مما ساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وفي إطار الجهوية المتقدمة، خصص برنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية مبلغ 31.8 مليون درهم (3 ملايين يورو) للمساهمة في تعزيز الحكامة الترابية، ودعم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الجهوية، وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق القروية والجبلية.

كما يدعم برنامج «ESRIM» إصلاح التعليم العالي، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الحركية الأكاديمية والعلمية مع أوروبا. وفي عام 2025، تم صرف 240 مليون درهم (22 مليون يورو) لتسريع تكوين جيل جديد من الطلبة والباحثين، أكثر استعداداً لمتطلبات سوق العمل وتحديات التنمية.

وفي سياق الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموقعة سنة 2022، واصل برنامج «الأرض الخضراء» دعمه للاستراتيجيات الوطنية «الجيل الأخضر» و«غابات المغرب»، من أجل تعزيز الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي، ودعم التشغيل في العالم القروي. وقد تم تحويل 858 مليون درهم (78 مليون يورو) إلى الخزينة العامة لمواكبة هذه السياسات الوطنية.

وباعتباره شريكاً قديماً للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، دعم الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج «الطاقة الخضراء»، السياسة الطاقية الوطنية من خلال دعم ميزانياتي بقيمة 103.6 ملايين درهم (9.76 ملايين يورو). ويساهم هذا البرنامج في مواكبة الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تحديث سوق الكهرباء، وإرساء آلية لشهادات الكهرباء ذات المصدر المستدام، فضلاً عن الإصلاح الهيكلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما كثف الاتحاد الأوروبي دعمه لـ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، من خلال منحة قدرها 112 مليون درهم (10.55 ملايين يورو) في إطار برنامج دعم الإدماج المالي. وأخيراً، واصل برنامج «إصلاح» دعمه لتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات العمومية، من خلال مساهمة مالية بلغت 76 مليون درهم (7.15 ملايين يورو) دعماً للبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة.