قرّر مجلس أوروبا التّمديد بسنة إضافيّة، حتّى 31 جويلية/يوليو 2024، في إطار التّدابير التقييدية الموجّهة بشأن الوضع في لبنان.
تمّ اعتماد الإطار مبدئيّا يوم 30 جويلية/يوليو 2021 وهو ينصّ على إمكانيّة فرض عقوبات على الأشخاص والهيئات المتسبّبة في الاضرار بالدّيمقراطيّة وعلويّة القانون في لبنان وذلك عبر إحدى الأعمال التّالية:
تتمثّل العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والهيئات. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع على الأشخاص والهيئات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لفائدة المشمولين بالعقوبات.