إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية يشاركان في إصلاح قانون الافلاس
يتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لإعداد قانون شامل للإفلاس للشركات والمواطنين في الضفة الغربية وغزة.
من شأن قانون الإفلاس الجديد أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني ويستفيد من النجاح الذي حققه قانون الشركات الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً. وسوف يركز الإصلاح على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.
من خلال معالجة الفجوات القائمة، سيوفر إطار الإفلاس الجديد المزيد من الدعم في مرحلة مبكرة للشركات المتعثرة مالياً ولكنها قابلة للاستمرار، كما سيساعد الأشخاص الضعفاء الذين يكافحون لإدارة ديونهم. ومن خلال تعزيز ثقافة العمل المبكر، تأمل السلطات في تشجيع ريادة الأعمال والحوكمة الأفضل والحد من الوصمة المرتبطة بالإفلاس.
يلقى هذا الإصلاح دعمًا من خبراء قانونيين، بما في ذلك شركة أندرسن فلسطين وشركة إي إم إيه جلوبال.
في شهر نوفمبر، تمّ تنظيم مشاورات عموميّة في رام الله لتقديم مخطط تفصيلي للمفاهيم الرئيسية للتشريع الجديد وجمع آراء الجمهور. افتتح الحدث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور الذي أكّد على أهمية التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي.
قال السيد العمور: “تمثّل هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الفلسطيني للنمو الاقتصادي. نهدف من خلال اعتماد نظام إفلاس واضح ويمكن التنبّؤ إلى خلق اقتصاد أكثر صمودا يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة”.
ومن المتوقع تقديم مشروع قانون الافلاس إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في الربع الثاني من سنة 2025.
البلدان المشمولة:
-
فلسطين*
آخر الأخبار
