ساعدت المؤسسة الأوروبية للتّدريب مصر، على مدى عقود، لتحويل أنظمة التعليم والتدريب. من إصلاحات السياسات إلى المبادرات الميدانية، تعزز هذه الشراكة تنمية رأس المال البشري وتسد الفجوات في المهارات وتعزز النمو المستدام. وقد أثبتت المؤسسة الأوروبية للتّدريب أنّها شريك موثوق في مصر. يتمثّل حجر الزاوية في انخراط المؤسسة الأوروبيّة للتّدريب في العمل في مصر في الدّعم الاستشاري الذي تقدّمه لإصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في البلاد وتعد هذه المبادرة، التي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها مع الحكومة المصرية، مثالا على الالتزام المتبادل بتحسين جودة وحوكمة أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني. تشمل الإنجازات البارزة إدخال معايير الاعتماد الدولية وتحسين آليات تدريب المعلمين وإنشاء أكثر من 80 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية. 

سمحت إصلاحات التعليم التقني 2.0 لمصر بإدخال مناهج قائمة على الكفاءة والتعلّم المبني على العمل والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال إنشاء مدارس التّكنولوجيا التطبيقيّة المذكورة أعلاه. تهدف جميع الإصلاحات إلى مواءمة النتائج التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي تعزيز الفرص لفائدة الشباب الذي يتزايد عدده في مصر. يمتد التزام المؤسسة الأوروبية للتّدريب إلى ما هو أبعد من أطر السياسات ليشمل العمل الميداني. تعمل الوكالة عن كثب مع الجهات المعنيّة الوطنيّة لتحسين نظم ضمان الجودة وتحسين تدريب المعلمين من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والتدريب المهني (إتقان) والأكاديميّة المهنيّة للمعلّمين (TVETA). تتناول هذه الجهود التحديات المنهجية مثل الحوكمة المجزأة ومشاركة القطاع الخاص، مع تعزيز استدامة الإصلاحات. بدعم من المؤسسة الأوروبية للتّدريب، تؤكد وزارة التعليم التقني على المهارات الخضراء في التعليم المهني من خلال الإصلاحات الأخيرة وإدخال المناهج القائمة على الكفاءة والتخصصات الخضراء وبناء قدرات المعلمين.

تطورت العلاقة بين المؤسسة الأوروبية للتّدريب ومصر إلى شراكة ديناميكية تركز على تحسين التعليم والتدريب المهني وتعزيز قابلية التوظيف ومعالجة تحديات سوق العمل.

تعليقا على هذا التعاون، أكد عمرو بصيلة، نائب وزير التربية والتعليم التّقني، على أن تدخلات المؤسسة الأوروبية للتّدريب “عززت أنظمة التعليم والعمل في مصر من خلال استراتيجيات مثل عملية تورينو“، التي توفر إطارا متينا لرصد وتقييم التقدم المحرز في نظام التعليم والتدريب المهني في البلاد.

تتمثل إحدى المساهمات الرئيسية للمؤسسة الأوروبية للتّدريب في دعمها المذكور أعلاه لوزارة التعليم التّقني من خلال المبادرة الأوروبيّة للتعليم والتدريب التقني والمهني في مصر بمبلغ 45 مليون يورو وهي تهدف إلى تفعيل استراتيجية التعليم والتدريب المهني في مصر وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن المؤهلات وضمان الجودة.