وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية وبماليّة السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني حيث تفاقمت الهشاشة الهيكلية بسبب تداعيات الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دار لاين: ” يستحق الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها السلام والأمن والاستقرار وحل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. نحن نعمل من خلال هذه الاستراتيجية المشتركة على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها للإصلاح.  كما نضع الآن الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية ونعمل على وضع الأسس لإعادة إعمار غزة. ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والاستعداد لليوم الموالي.”

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار على مستوى السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، تضع الاستراتيجيّة أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود كما تهدف الاستراتيجية إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف الميدانيّة بذلك.

كخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً على المدى القصير للسلطة الفلسطينية للاستجابة إلى احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. سيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين جويلية/يوليو وسبتمبر 2024، حسب التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

سيمهّد الدعم المالي قصير المدى الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني وستوجد أيضا حاجة إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة للتنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف 2024، وحتى نهاية 2026. وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.

ينبغي لبرنامج الدعم متعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بتحقيق توازن الميزانية بحلول سنة 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية. سيبدأ البرنامج في خريف 2024 ويستمر حتى نهاية 2026.

تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والشفافية وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. وستعتمد جميع الدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق مراحل الإصلاح المتفق عليها. لا يغطّي هذا البرنامج الموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة بل يجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من جانب المجتمع الدولي.

وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع أهمّ الشركاء الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات ضريبة المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على نفاذ العمال الفلسطينيين.