خلال انعقاد جمعيتها العامة الأربعين في مدريد، وافق أعضاء جمعية منظّمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسّط (ميدريغ) رسميًا على عضوية هيئة تنظيم الكهرباء اللبنانية ليرتفع بذلك عدد الأعضاء إلى تسعةٍ وعشرين. كما اعتمد أعضاء ميدريغ سلسلة من التقارير الهامّة التي أُعدّت خلال سنة 2025 تشمل خسائر الطاقة وآليات كفاية الإنتاج والتدابير الرامية إلى خفض الانبعاثات والتنظيم الديناميكي وتجارة الكهرباء الخضراء. وتقدّم هذه الدراسات توصيات وممارسات عملية تُسهم في تعزيز أمن تزويد الكهرباء وتسريع الانتقال الطاقي عبر مختلف أنحاء المنطقة المتوسطيّة. 

بعد اعتماد عضوية الهيئة اللبنانية، صرّح رئيسها محمد مروان جمال بما يلي: «بصفتنا هيئة تنظيم الكهرباء اللبنانية التي تم إنشاؤها حديثًا—وهي مؤسسة طال انتظارها منذ إقرار القانون 462/2002—نحن ملتزمون بتطوير التعاون الإقليمي وسياسات الطاقة المستدامة والحوكمة التنظيمية الرصينة. ونؤمن بأن التعاون ضمن إطار ميدريغ سيسمح لنا بمعالجة التحديات المشتركة التي يواجهها قطاعنا وبناء مستقبل طاقي متكامل وقادر على الصمود في المنطقة”. 

رحّب رئيس ميدريغ، فيلكو فاسيليفيتش بعضوية لبنان قائلاً: “يسرّ ميدريغ انضمام لبنان إلى الجمعيّة حيث ستتيح هذه الشراكة ستتيح للمؤسسة اللبنانية الاستفادة من الخبرات الواسعة لأعضاء ميدريغ في إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الكهرباء وضمان حسن سير عملها. ونتطلّع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع هيئة تنظيم الكهرباء اللبنانية، وتضافر الجهود للنهوض بتنظيم قطاع الطاقة في لبنان”.

وتأتي هذه العضوية بعد تعيين السيد جمال رئيسًا للهيئة اللبنانية المستحدثة في سبتمبر 2025، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الدّعم الموصول من جانب ميدريغ ، خصوصًا في المراحل الأولى لنشأة الهيئة. تلتزم ميدريغ بضمان مواصلة الدعم الذي قدمته سابقًا لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية خلال مختلف مراحل إنشاء الهيئة—بدءًا من مراجعة قانون تنظيم القطاع الكهربائي، وصولًا إلى مساندة عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وبالتوازي، تتعاون ميدريغ مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات هيئة تنظيم الكهرباء اللبنانية في مختلف مراحل تطويرها.