” العنف الأسري ليس قدرا وبالإمكان مواجهة الوضع وتغييره”

“أوقفوا العنف ضد النساء”.

“لا للتنمر. لا للأذى. كن صديقًا جيدًا”.

ترحب بكم هذه الكلمات على الملصقات المعلقة على جدران “مركز الخدمات الموحد” الواقع في مقر إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية (“الشرطة”) في رام الله.

تدير الشرطة المدنيّة المركز الذي يقدم خدمات أساسية متعددة القطاعات للنساء والأطفال، بما في ذلك التعامل مع الخط الساخن للمساعدة 106#، وهو مركز اتصال طوارئ مخصص للنساء والأطفال ضحايا العنف أو التهديدات.

يعمل الخط الساخن على ربط المتصلين بالخدمات والحماية المناسبة، ويعمل بسرية ويمكن الوصول إليه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عندما التقت مستشارة الشرطة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (“البعثة”) المتخصصة في حماية الأسرة والأحداث، آنا ساندن، من فنلندا، مع كبار ضباط الشرطة من إدارة حماية الأسرة والأحداث في 21 أوت/أغسطس للمضي قدمًا في مشاركتها المنتظمة في الميدان، انضم إلى المحادثات مستشارون آخرون من البعثة يعملون في مواضيع ذات صلة، مثل الجرائم الإلكترونية والنوع الاجتماعي.

وكما هو الحال مع الجرائم الإلكترونية، فإن العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي هو شيء يقدم في عالمنا الرقمي جوانب وتهديدات مماثلة، في أوروبا وفلسطين، كما هو الحال في أماكن أخرى.

مثّلت جوانب الجرائم الإلكترونية المتعلقة بحماية الأسرة وحملات التوعية المواضيع الرئيسية للمناقشة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء جلسة العصف الذهني بين مستشاري البعثة ورئيس التدريب في إدارة حماية الأسرة والأحداث و كبير الخبراء القانونيّين.

يمثّل البناء على ما تم إنجازه بالفعل بشأن هذه المواضيع بواسطة الأنشطة الجديدة مكوّنا رئيسيا لتحقيق الفعالية.

هذا هو أحد الأسباب التي جعلت المناقشات في إدارة حماية الأسرة والأحداث تتفق على أن عمل البعثة ومشاركتها في المحافظات الفلسطينية، حيث الاحتياجات أكبر، ستمنح له الأولويّة.