بينما وصل شغور المنصب الرّئاسي إلى شهره الخامس وسط غياب الإصلاحات وترسيخ المواقف وتعميق الاستقطاب، تشعر مجموعة الدعم الدولية للبنان بقلق بالغ إزاء تداعيات الفراغ الرئاسي المطول.
تحثّ مجموعة الدّعم الدوليّة القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على “تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور، واحترام اتفاق الطائف، من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.
لا يمكن للوضع الرّاهن أن يتواصل لأنّه يشل الدولة على جميع المستويات ويقوض بشكل كبير قدرتها على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحة ويقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة مع تصاعد المصاعب.
بعد مرور 11 شهراً على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد اتفاقاً نهائياً مع الصندوق لذلك فالتعجيل في إقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف هو أمر حيويّ لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
مع تأجيل الانتخابات البلدية لمدة سنة حتى شهر ماي/مايو 2023، رحبت المجموعة بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها. كما أنّ تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الادارة المحليّة.