منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة. هذا هو أطول إغلاق من نوعه واجهه القطاع على الإطلاق وهو مصدر قلق بالغ. أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن المخزونات الغذائية قد استنفدت الآن وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب. لقد استؤنف نهب المستودعات ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتعمق في القطاع.

يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فورا. أطنان من المساعدات تنتظر على الحدود وهي تمثل إمدادات لمدة 3 أشهر للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. بمجرد رفع الحصار، يمكن أن يتحسن الوضع الغذائي بسرعة كبيرة. إسرائيل، بصفتها قوّة الاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.

كما يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء “آلية إيصال المساعدات إلى غزة” الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 4 مايو/أيار، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما أكدت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني. ومن شأن هذه الآلية أن تحول مسؤولية توزيع المعونة إلى الجهات الفاعلة الدولية غير الإنسانية والمتعاقدين الأمنيين الخاصين.

رسالتنا واضحة: يجب الحياد بالمساعدات الإنسانية عن السياسة وعن الجانب العسكري. يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام المساعدات كأداة للحرب. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التصرف على أساس مقترحات الأمم المتحدة بموجب آلية 2720 وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني – الإنسانية والحياد والاستقلالية، من خلال إجراء مناقشات بناءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحددة.

ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى استئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.