يمكن أن يؤدّي تحسين جودة التّشريعات، في فلسطين كما هو الحال في أوروبا، إلى زيادة الشفافيّة والوضوح والشرعيّة وتعزيز الامتثال والفهم ضمن المواطنين. 

وعلى العكس من ذلك، فإن التشريعات الرديئة يمكن أن تؤدي إلى توليد السخط ما بين المواطنين، والشعور بعدم الثقة في المؤسّسات المسؤولة عن إعداد التّشريعات وتنفيذها وإنفاذها. 

ولد محمّد البالغ من العمر 31 سنة في أريحا بفلسطين ويعمل كمساعد قانوني لرئيس الجريدة الرسمية الفلسطينية، “الديوان”. هو من بين 14 مستشارا قانونيا مساعدا للديوان (6 منهم ذكور و9 إناث)، شاركوا جميعا في “دورة جودة التشريع” التي نظمتها بعثة الشرطة الأوروبية يومي 26 و27 جوان/يونيو في مدينة رام الله. كما شارك أيضا أحد المستشارين القانونيين من وزارة العدل في هذا النشاط التدريبي.

تهدف الدورة إلى تحسين جودة صياغة التشريعات و / أو تعديلاتها قبل القيام بنشرها. تضمّنت المواضيع المدروسة مفهوم جودة التشريعات وأشكال التشريعات الجيّدة والتشريعات الجيّدة المتعلقة بالسياسات ومدى الالتزام بجودة التشريعات وربط جودة التشريعات بمراحل تطوّرها. 

حسب محمد، كانت الدورة مفيدة حيث أوضحت أهمية التركيز أيضا على مراحل ما قبل الصياغة. “في الواقع، أصبحنا نعلم الآن مدى أهمية هذا الأمر، حيث يمكننا الآن طرح عناصر/ بنود لإدراجها في التشريع في مراحل مبكرة، مما يقلل من احتمال إضاعة الجهود في أمور لا يتم تضمينها في التشريع”. 

أمّا بالنسبة لعلياء (31 عاما) المستشارة القانونية، فتحسين جودة التشريعات يؤدي إلى زيادة الالتزام بها ضمن السكان الفلسطينيين: “لاحترام القانون، نحتاج إلى معرفته، وكلما كان القانون واضحا، كلما تم احترامه أكثر”

يسعى خبراء قسم العدالة في البعثة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية إلى دعم احتياجات شركائهم الفلسطينيين من خلال العمل معا وتبادل أفضل الممارسات الدولية والتعلم من بعضهم البعض كل يوم.