خلال مقابلة أجريت بمناسبة اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لشبكة MED-GEM التي عقدت في مقر Hydrogen Europe في بروكسل بتاريخ 10 جوان/يونيو الماضي 2024، شارك السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، أهداف بلاده الطموحة للهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي. سلّط النّقاش الضّوء على أهم الاستراتيجيات والشراكات التي من شأنها أن تجعل من تونس جهة فاعلة أساسيّة في مجال الانتقال الطّاقي الطاقة في المنطقة المتوسطيّة. 

قال بلحسن شيبوب: ” لقد وضعنا خارطة طريق لتطوير الهيدروجين الأخضر بهدف أنتاج 8.3 مليون طن بحلول سنة 2050″ وأضاف في تقديمه للعناصر الأساسيّة للإستراتيجيّة التونسيّة: ” 6 مليون طنّ ستكون موجّهة للتّصدير و2.3 مليون طنّ للسّوق المحليّة”. تدخل خارطة الطريق في إطار رؤية استراتيجية لا تكتفي فيها تونس بالسّعي إلى تلبية احتياجاتها الداخلية بل وأيضا إلى الاضطلاع بدور المزوّد الرئيسي لأوروبا.

لتحقيق هذه الرؤية، تعتمد تونس على شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص وقد أكّد السيد شيبوب على أن “جميع أعمال هيكلة المشروع، من إنتاج المياه وتحلية المياه وإنتاج الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائيّة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ينبغي أن تؤمّنها العديد من الشركات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ستعمل الدولة التونسية في المقام الأول كميسر من خلال إنشاء الأطر التشريعية والمالية الضروريّة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. هذا النهج التعاوني أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات وتقاسم المخاطر، لا سيما بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق مثل الهيدروجين الأخضر. 

جانب آخر مهم من استراتيجية الطاقة التونسية هو مشروع ELMED، الذي يهدف إلى إنشاء ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا. في هذا الصّدد قال السيد شيبوب ” ELMED هو مشروع استراتيجي بالنّسبة للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس” مضيفا أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في استقرار الشبكات الكهربائية وتيسير تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا.

بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل أولي بقيمة 307 مليون يورو تناهز الميزانيّة الإجماليّة المرصودة لمشروع ELMED 840 مليون يورو ويتوزّع المبلغ المتبقّي بين الجانب الأوروبي: البنك الأوروبي للاستثمار (45 مليون يورو) والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية (45 مليون يورو) والوكالة الألمانية للتعاون المالي (35 مليون يورو) والجانب التّونسي. يشكّل هذا الربط رصيدا مهمّا لتونس، لا فقط لتنويع مصادر الطاقة ولكن أيضا لتعزيز مكانتها في السوق الأوروبية.

لتحقيق أهدافها، تحتاج تونس إلى دعم مستمر من الاتحاد الأوروبي: “أعددنا مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة. تنصّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 12-13 جوان/يونيو 2024، على تعاون معزّز لتطوير البنية التحتية للطاقة”.