خطاب ألقته مفوضة التماسك والإصلاحات، إليسا فيريرا، نيابة عن الممثل السامي/نائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل: “في الواقع، ليس لدينا كلمات لوصف المستوى غير المسبوق للكارثة الإنسانية في غزة. ولا تزال العملية الإسرائيلية في شمال غزة مستمرة، مما يفضي إلى وقوع المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين وفرض حصار على المساعدات ومنع الناس من العودة إلى ديارهم.

تمّ تسجيل العديد من الإصابات الجماعية والتفجيرات والهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في مناطق شمال قطاع غزة التي لم تتلق عمليا أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من شهر. إما أنّ القوافل تمنع من الدّخول أو في حالة دخولها فعمليّات النّهب تمنع الناس من الوصول إلى المساعدة المقدمة.

لذلك، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد الأمم المتحدة. علينا أن ندافع عن رؤيتنا لنظام عالمي قائم على القواعد، خاصة عندما يتعرض الأمين العام للأمم المتحدة [أنطونيو غوتيريس] أو حفظة السلام أو وكالة إنسانية للتهديد.

تقدم الأونروا الخدمات الأساسية للملايين من الناس في المنطقة – لا فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن أيضا في الأردن ولبنان وسوريا. وبالإضافة إلى تقديم الدعم المنقذ للحياة، تضطلع الأونروا أيضا بدور أساسيّ في توفير التعليم اليومي والخدمات الصحية والاجتماعية. وكما قاله مسؤولو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا، لا يمكن لأي وكالة أمميّة أن تؤمّن التّفويض الخاص بالأونروا. فهي تقدم خدمات للأفراد بناء على وضعهم، وتسجل لاجئي فلسطين في عدة مجالات للتنمية البشرية وهي بالتّحديد التعليم والصحة وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعيّة والمساعدات الطارئة.

دعونا نؤكد أنه لا توجد وكالة أمميّة أخرى مكلفة على وجه التحديد بتشغيل المرافق الصحية أو التعليمية بشكل مباشر. يمكن أن يؤثر هذا التشريع الإسرائيلي بشكل مباشر على تقديم الأونروا لخدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية، مما من شأنه أن يحول دون نفاذ حوالي 340 ألف طالب وأكثر من مليون مريض إلى المدارس أو العيادات الطبيّة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون أكثر من 14,500 وظيفة محلية في مجالي التعليم والرعاية الصحية، وهي أساسية لتقديم الخدمات واستقرار المجتمع، معرّضة للخطر.

إدراكا منه للعواقب الكارثية التي قد يخلّفها هذا التشريع على عمليات الأونروا، سعى الاتحاد الأوروبي قبل التصويت في الكنيست لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في الأمر. 

والآن وقد تم اعتماد القوانين، دعونا إسرائيل إلى ضمان قدرة الأونروا على مواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع تفويضها الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعتقد أنه يتعين علينا مواصلة جهودنا القوية في المناصرة مع أهمّ الشركاء من ذوي التفكير المماثل – بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة السبع – تجاه الحكومة الإسرائيلية. وقد وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو يطلب منه فيها عدم تنفيذ التشريع.

من المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في أقل من 90 يوما. وكما عبّرت عنه الأمم المتحدة مرارا، لا يوجد بديل للأونروا.

بالتالي، من الضروري أن نواصل التأكيد على دعمنا القوي للأونروا إلى جانب اللغة الواضحة في استنتاجات المجلس الأوروبي. وكدليل على دعمنا، صرف الاتحاد الأوروبي مساندته الماليّة كاملة البالغة 82 مليون يورو لسنة 2024″.