نحن بحاجة إلى وقف مستدام لإطلاق النار، فورا، في غزة ولبنان. صباح اليوم، بينما كنا نناقش صلب المجلس، أصيبت بلدة صغيرة أخرى في جنوب لبنان و قتل حوالي 20 شخصا. يجب على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، التي تتسبب أيضا في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الإسرائيليين.

لكن في لبنان، تجاوز الجيش الإسرائيلي على نحو خطير خطا أحمر آخر. وقد أدان الاتحاد الأوروبي بالإجماع قصف قوات الدفاع الإسرائيلية لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، وكرر الوزراء اليوم تأكيد دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. لا أحد يطلب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الانسحاب. وبالمناسبة، على الجميع أن يعرف أنه ليس الأمين العام للأمم المتحدة [أنطونيو غوتيريس] من يقرر ما إذا كانت اليونيفيل ستبقى أو تغادر. هذا القرار يعود إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد كرر الوزراء اليوم دعمهم الكامل لليونيفيل والدعم الكامل أيضا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى (الأونروا) – التي تواجه تهديدا محتملا وقاتلا بسبب مشروع القانون الإسرائيلي. لقد طلبنا من المفوضية [الأوروبية] الصّرف الفوري للقسط الموالي من دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا خلال الأيام القادمة وهذا يعني من جانبنا الدعم الكامل لليونيفيل والدعم الكامل للأونروا، والدعم الكامل أيضا للعمل الذي يقومون به والتمويل الذي يحتاجونه. وطلب جميع الوزراء من اللجنة التعجيل بدفع القسط الأخير للأونروا.

أنا أصر على أنّه لا يمكننا التخلي عن لبنان. على الشعب اللبناني والقيادة السياسية اللبنانية الاضطلاع بدورهم، لكنهم بحاجة إلى الكثير من الدعم الاقتصادي والسياسي والإنساني والعسكري أيضا. لأنه في نهاية المطاف، عندما يحين وقف إطلاق النار، يجب أن يكون الجيش اللبناني قادرا على التحكّم في الحدود وأن ينتشر في جنوب البلاد. وسيكون المؤتمر الذي سيلتئم في باريس الأسبوع المقبل فرصة هامة لحشد المجتمع الدولي من أجل دعم لبنان.

نكرر دعوتنا إلى وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن والامتثال الكامل للقانون الإنساني، لكنني أخشى أن يكون القانون الإنساني تحت أنقاض غزة. لقد قتل 40.000 شخص في غزة وأخشى أن يكون القانون الإنساني ضحية أيضا في هذه الحرب.

اتفق الوزراء على الحاجة الملحة إلى تعزيز دعمنا للسلطة الفلسطينية – وأكدت اللجنة أن العمل جار لضمان الصرف السريع للقسط الثّالث من حزمة الدّعم الطّارئ. وقد تحدّثت بعدُ عن الأونروا.

كما ناقش الوزراء العقوبات المفروضة على المستوطنين المتطرفين العنيفين في الضفة الغربية والجهات الدّاعمة لأنشطتهم غير القانونية التي تقوض حل الدولتين. أنتم تعلمون أنني تقدّمت ببعض المقترحات وحثثت الدول الأعضاء على التوصل بسرعة إلى اتفاق إذ أنّ النّقاش مستمرّ ضمن فرق العمل.

لقد لاحظ المجلس وأكد مجددا الأهميّة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكتنا الاستراتيجية مع المغرب وهي شراكة طويل الأمد وواسعة النطاق ومعمّقة. لقد أقمنا صداقة عميقة وتعاونا وثيقا ومتعدد الأوجه، نعتزم مواصلته وتكثيفه خلال الأشهر المقبلة. وقد علمنا بقرار محكمة العدل [الأوروبية] بشأن وسم الأغذية والخضروات من أراضي الصحراء الغربية وأصدرنا بيانا بشأن ذلك، مع اللجنة ومعي شخصيّا، بصفتي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. دعوني أذكّر بمحتوى البيان المشترك: “بالتعاون الوثيق مع المغرب، يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز علاقاتنا الوثيقة وشراكتنا في جميع المجالات”.