وقّع الذراع التنموي للبنك الأوروبي للاستثمار (البنك الأوروبي للاستثمار العالمي) ومصر اتفاقية لتخصيص منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة للاقتصاد المصري الأخضر. تهدف المنحة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك الأوروبي للاستثمار العالمي إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص المصري لإزالة الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. سيتم استخدام معظم منحة الاتحاد الأوروبي (20 مليون يورو) للمشاركة في تمويل الاستثمارات للحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير ودعم خطوات الحد من التلوث الأخرى التي تتخذها الصناعة المصرية مع تخصيص المبلغ المتبقي بقيمة 1 مليون يورو لرقمنة الوكالة المصريّة لشؤون البيئة لتعزيز المراقبة البيئية والانفاذ والشفافيّة. 

تمّ التوقيع في فعالية حضرتها الوزيرة رانيا المشاط، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي وستيفانو سانينو، المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج ووزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد. كما حضرت الحفل سمر الأهدل، المشرفة على قطاع التعاون الأوروبي في وزارة التّخطيط والتّنمية الاقتصاديّة والتّعاون الدّولي ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. تندرج منحة الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج مصري للصناعة الخضراء المستدامة يساهم فيه البنك الأوروبي للاستثمار العالمي بقرض بقيمة 135 مليون يورو. ومن المتوقع أن يفضي تمويل البنك الأوروبي للاستثمار إلى 271 مليون يورو في استثمارات تركز على المناخ، مما يساهم في انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صداقة للبيئة.

قال ستيفانو سانينو، المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية: “يطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مصممة لتسريع المشاريع الاستثمارية الكبرى وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد قرابة سنة من المؤتمر الاستثماري الناجح بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي أفضى إلى العديد من الفرص الاستثمارية للاتحاد الأوروبي في مصر، هذا معلم جديد في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. في إطار نهج فريق أوروبا، الاتحاد الأوروبي هو مستثمر استراتيجي وشريك اقتصادي في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. ستساعد آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية في تعبئة قرابة 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين 2024 و2027”.