تزامنا مع تعزيز الاتحاد الأوروبي لقدراته العسكريّة والأمنيّة، اعتمد الوزراء الأوروبيّون للشّؤون الخارجيّة يوم 28 ماي/مايو حزمة من الإجراءات لمزيد دفع القدرات الأمنيّة المدنيّة للاتحاد وهو ما يشير إلى التزام الاتحاد الأوروبي بمقاربة أمنيّة شاملة تجمع بين الأدوات المدنيّة والعسكريّة من أجل الوقاية الفعّالة للنّزاعات والاستجابة إلى الأزمات.

نشر الاتحاد الأوروبيّ إلى حدود هذا التّاريخ ستّ بعثات عسكريّة وعشر بعثات وعمليّات مدنيّة في بلدان شريكة وذلك في إطار سياسته الأمنيّة والدّفاعيّة ويعمل حاليّا 2000 امرأة ورجل في إطار 10 بعثات مدنيّة في بلدان أخرى في أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط تركّز في أغلب الحالات على تعزيز القدرات المحليّة.

سنة 2017، تمّ توفير الدّعم لأكثر من 11000 عون محلّي من خلال قرابة 530 تظاهرة تدريبيّة حول تقنيات الطبّ الشرعي ومقاومة الاتجار في البشر وإدارة الحدود ومقاومة الفساد وحقوق الانسان. على سبيل المثال، يعمل الموظّفون الأوروبيّون في كوسوفو على تنمية القدرات في مجال علويّة القانون ومقاومة الجريمة المنظّمة والفساد كما يوفّر الاتحاد الأوروبي بعثات رصد على غرار البعثة الأوروبيّة في جورجيا التي تساعد على نزع فتيل التوتّر قبل أن يتسبّب في صراع جديد.

في عالم اليوم، يمكن لعدم الاستقرار وللتّهديدات المسجّلة في ايّ بلد أو منطقة مثل ليبيا أو فلسطين أن تكون لها تداعيات مباشرة على أمن الاتحاد الأوروبي ولذلك تمثّل حماية الاتحاد الأوروبي موضوعا محوريّا في إطار الاستراتيجيّة العالميّة للسّياسة الخارجيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبي التي تقدّمت بها سنة 2016 الممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

في هذا الإطار، يتولّى الاتحاد الأوروبي دعم البلدان الشريكة الموجودة في وضع هشّ من خلال مزيج من السياسات والتدخّلات المصمّمة وبطريقة متكاملة خصّيصا للغرض.

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي