تعتبر بعثة المساعدة الحدوديّة للاتحاد الأوروبي في ليبيا أنّ تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيز المساواة بين الجنسين يشكّل عنصرا أساسيّا لنجاحها في إنجاز مهامّها وشرطا من شروط تعزيز الفعاليّة فيما يتعلّق بتفعيل سيادة القانون والعدالة وإدارة الحدود. وقد اعتمدت البعثة منذ شهر فيفري/فيراير خطّة مزدوجة يشغلها مستشار في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
اتخذت البعثة منذ سنة 2018 و بشكل استباقي العديد من الخطوات لدمج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملها الداخلي والخارجي و اعتمدت العديد من المخرجات الملموسة لدعمه تشمل خطط عمل جندريّة خاصة بكل وحدة تُعتمد إلى حدّ الآن لتوجيه العمل التنفيذي لخطوط العمليات الثلاثة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. من بين المخرجات الأخرى نذكر تحليلات جندريّة داخلية خاصة بكل وحدة وشبكة لنقاط الاتصال الجندريّة ومشاريع مخصصة تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين والسياسات المراعية للمنظور الجنساني داخل المؤسسات الليبية.
يعتمد حاليّا تنفيذ مهام بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي في ليبيا على الاستراتيجيّة الجندريّة 2021-2023 للبعثة وخطّة العمل الخاصّة بها. تتمحور الاستراتيجيّة حول 4 أولويّات رئيسيّة شاملة تتمثّل في تحسين القدرات والإجراءات الداخلية للبعثة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بها؛ تعزيز التّسيير المراعي للمنظور الجنساني من جانب إدارة البعثة وتعزيز قدرتها على أن تكون قدوة يحتذى بها داخل البعثة وخارجها؛ تعزيز نشأة ثقافة مؤسسيّة في قطاعات إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية في ليبيا من شأنها أن تعزز المساواة بين الجنسين وتدعم المقاربات المراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلّق بسيادة القانون؛ تعزيز تطبيق التحليل الجندري و المقاربة المراعية للنوع الاجتماعي على مستوى التنسيق الدولي في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون و العدالة الجنائية في ليبيا.
للإطلاع على المزيد