طرحت المفوضيّة الأوروبيّة قواعد جديدة للحدّ من التّوريد غير القانوني وتهريب المنتجات الثقافيّة من خارج الاتحاد الأوروبي التي عادة ما تكون في علاقة بتمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة الإجراميّة.
وقال الرّئيس المساعد الأوّل للمفوضيّة فرانس تيمرمانز عند إعلانه عن التّدابير الجديدة: ” تمثّل الأموال أكسجين المنظّمات الإرهابيّة مثل داعش ونحن نعمل جاهدين لقطع كافّة مصادر تمويلها ومنها الاتّجار بالمنتجات الثقافيّة حيث يحصل الإرهابيون على تمويلات من خلال نهب المواقع الأثريّة وبيع القطع الأثريّة وعندما نمنع تلك المنتجات من الدّخول إلى الاتحاد الأوروبي يمكننا أن نساعد على تجفيف منبع التّمويل هذا”.
يطبّق الاتحاد الأوروبي حاليّا حظرا على المنتجات القادمة من العراق وسوريا ولكن لا وجود لإطار أوروبيّ عامّ يهمّ توريد المنتجات الثقافيّة حيث يمكن توظيف القوانين الحاليّة من قبل المصدّرين والمورّدين عديمي الذمّة لتمويل الأنشطة الممنوعة مثل الإرهاب.
تنصّ القواعد الجديدة على عدّة تدابير من شأنها أن تجعل عمليّة التّوريد غير القانوني للمنتجات الثقافيّة أمرا أكثر تعقيدا في المستقبل:
وقد تمّ اقتراف سلسلة من الجرائم ضدّ موروثنا الثقافيّ المشترك من قبل الفصائل المتناحرة والمجموعات الإرهابيّة عبر العالم حيث تشير تقارير حديثة العهد بأنّه يتمّ توريد أعمال فنيّة ذات قيمة ومنحوتات وقطع أثريّة هامّة إلى الاتحاد الأوروبي انطلاقا من بلدان خارج الاتحاد وقد توظّف الأرباح النّاتجة عن تلك المبادلات لتمويل الأنشطة الإرهابيّة.
للاطلاع على المزيد
أسئلة وأجوبة عن اقتراح جديد لمكافحة الاتجار غير المشروع في السلع الثقافية
صفحة ويب DG TAXUD على اقتراح جديد لمكافحة الاتجار الغير المشروع في السلع الثقافية