تمّ يوم 19 مارس إطلاق مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي استجابة للاستراتيجية الوطنيّة الأردنيّة حول التصرّف في النّفايات الصّلبة.

رصدت للمشروع ميزانيّة بقيمة 3.8 مليون يورو وتتولّى تنفيذه الوكالة النّمساويّة للبيئة وهو سيعمل على امتداد السنتين القادمتين على دعم السلط الأردنيّة في إعدادها لمنظومة اعلاميّة وطنيّة لرصد النّفايات البلديّة الصّلبة. يعتبر المشروع خطوة محوريّة في مسار التّعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي والنّمسا.

سيتولّى فريق من الخبراء تحت اشراف الوكالة النمساويّة للبيئة تحليل الإطار القانوني وإجراءات تسجيل النفايات البلديّة والتخلّص منها وتثمينها وذلك بمشاركة وزارة البيئة الأردنيّة ووزارة الشؤون البلديّة.

سيعمل فريق المشروع بالتّعاون الوثيق مع الأطراف المعنيّة الوطنيّة على إعداد وتنفيذ أداة للتصرّف الالكتروني في البيانات الخاصّة بالنّفايات ممّا سييسّر عمليّة إعداد التّقارير وإخطار سلط الرّقابة وسيبسّط مراقبة مكبّات النّفايات وسيجعلها مفتوحة للعموم وسيتمّ من خلال النّدوات والدّورات التّدريبيّة (تتطرّق مثلا إلى التدابير المتعلّقة بالمواد المترشّحة من مكبّات النّفايات) تحسين مهارات ومعارف السّلط الجهوية والمحليّة وغيرها من المؤسّسات المشاركة في التصرّف في النّفايات.

يهدف المشروع المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دفع قدرات وزارة البيئة وإدارة الإحصاء على إرساء منظومة وطنيّة لرصد النفايات الصّلبة البلديّة لتتمكّن الوزارة من الاضطلاع بدورها الرّقابي على الوجه الأكمل.

يدخل المشروع في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في جهوده الرّامية إلى رفع التحدّيات الاقتصادية والبيئيّة التي يواجهها حيث قال سفير الاتحاد الأوروبي في هذا الصّدد:” يدعم الاتحاد الأوروبي المؤسّسات الأردنيّة لتحسين اسداء الخدمات للمواطنين الأردنيّين وللاجئين السّوريّين ويمثّل التصرّف في النّفايات قطاعا شديد الأهميّة نعتزّ بدعمه من خلال استثمار جملي بقيمة 120 مليون يورو”.

وقال من جانبه الوزير الأردني للبيئة، ياسين الخيّاط، أنّ الوزارة تعمل على إعداد إطار قانونيّ جديد لمعالجة مسألة النّفيات الصّلبة والسّائلة والتصرّف فيها في إطار موحّد ممّا من شأنه أن يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمار في القطاع.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

آلية دعم نظام المعلومات البيئية المشتركة – موقع