تمثّل المؤسّسات الماليّة التي يسودها الحكم الرّشيد عناصر أساسيّةً في بناء قطاع بنكيّ شفّاف يتطابق مع الممارسات الدوليّة الفضلى. هذا ما تمّ ابرازه خلال ورشة عمل حول مقاومة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب احتضنها البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وسلطة النقد الفلسطينيّة في رام الله.
خلال ستّ جلسات امتدّت على يومين عمل أكثر من 90 مشاركًا من 141 مؤسّسة ماليّة محليّة على عدد من الدّراسات الافراديّة أعدّها خبير دوليّ وهي تركّز في مجملها على إطار الرّقابة الدّاخليّة المعتمد لتحديد المخاطر وتصنيفيها وتقييمها والتّخفيف منها.
استكشف المشاركون والخبراء الدّوليّون التحدّيات التي يطرحها إعداد وتعزيز عمليّات الرّقابة القائمة على المخاطر في مجال مقاومة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتطرّقوا إلى محاور مختلفة منها رصد وتحليل قاعدة بيانات الزبائن وبناء منهجيّة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة المطلوبة للتعرّف على تلك المخاطر.
بدأ البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في الاستثمار في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة منذ سنة 2017وتمّ إلى حدّ الآن التّوقيع على ثلاثة مشاريع بمبلغ جمليّ يساوي 14 مليون يورو.
للاطّلاع على المزيد
البنك الأوروبي لإعادة البناء و التّنمية – موقع الواب