عقدت البعثة يوم الاثنين الموافق 3 شباط 2020 ورشة عمل بهدف تعزيز قدرات النظراء الفلسطينيين في مجال تحقيق المحاكمة العادلة في فلسطين ودمج المبادئ والتوصيات ذات الصلة بهذا الشأن في الخطط الاستراتيجية القطاعية لمؤسسات قطاع العدالة.

وقد حضر هذه الورشة التي عقدت في رام الله لمدّة يوم واحد أكثر من 18 ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والشرطة المدنية الفلسطينية ونقابة المحامين والنيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب المستشار القانوني للرئيس، حيث تمّت مناقشة الطرق الممكنة لمواءمة نظام العدالة الجنائية الفلسطيني مع المعايير الدولية.

واستندت النقاشات إلى 72 توصية مشتركة تم الخروج بها عام 2016 والتي تناولت العديد من القضايا في مجال التشريعات والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ودعم البنية التحتية في عملية أطلق عليها “نحو الإعمال الكامل للحق في المحاكمة العادلة في فلسطين.“

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني في البعثة، السيّد حسام سرندح: “إن مفهوم المحاكمة العادلة هو الأساس لسيادة القانون في أي بلد، ودونه لن تكون حقوق الإنسان محمية بشكل جيد”، كما أضاف: “المحاكمة العادلة هي نهج فعّال لمنع إساءة تطبيق العدالة وهي عنصر أساسي في تحقيق العدالة للمجتمع.“

ويعمل قسم سيادة القانون وخبيرة حقوق الإنسان في البعثة مع النظراء المذكورين أعلاه على موضوع المحاكمة العادلة منذ ست سنوات حيث سعت ورشة العمل هذه إلى وضع خطة عمل لتعزيز تطبيقها.

يتطلب الحق في محاكمة عادلة مجموعة شاملة من الحقوق، مثل: الحق في المساواة أمام القانون، وحظر التعذيب، وحقوق المرأة والطفل، وكلّها ملزمة لدولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية. وقد قامت مجموعة العمل الوطنية هذه والمختصّة في موضوع المحاكمة العادلة بتحليل وتوضيح العديد من المتطلبات المتعلقة بالسياسات والتشريعات وتفسيرها وتنفيذ الإجراءات وتوفير ضمانات عادلة للمدعى عليهم والضحايا والشهود قبل المحاكمة وبعدها.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة