الدّور المحوري للسّلط المحليّة و الجهات الأوروبيّة و المتوسّطيّة
يناير 21, 2016
مشاركة في
أعربت الجهات و السّلط المحليّة الأورومتوسّطيّة عن شديد ثقتها في الدّور المحوري الذي تضطلع به في المتوسّط في سبيل تنمية متوازنة تناصر “البعد المحلّي” لسياسات الدّعم المعتمدة فيها.
و في اجتماعها السنوي المنتظم يومي 18 و 19 جانفي في نيقوسيا (قبرص)، أكّدت الجمعيّة الأورومتوسّطيّة الإقليمية و المحليّة (ARLEM) التي تترأسها من الجانب الأوروبي لجنة الجهات على انّ “التعاون العملي على المستوى المحليّ أساسيّ إذا ما أرادت بلدان حوض البحر الأبيض المتوسّط رفع التحدّيات التي أفرزتها الصّراعات في سوريا و في ليبيا و الهجرة و التغيّر المناخي “.
الجمعيّة الأورومتوسّطيّة الإقليمية و المحليّة هي مؤسّسة مشتركة تجمع الممثلين المحلّيين في الإتحاد الأوروبي و في الضفّة الجنوبيّة للمتوسّط.
و حسب بيان صادر عن لجنة الجهات، صرّح ماركو ماركولا رئيس اللجنة و الرّئيس الشريك للجمعيّة الأورومتوسطيّة الإقليميّة و المحليّة “فانّ مصادر التوتّر و عدم الاستقرار في المتوسّط تحتّم على بلدان المنطقة التّعاون الوثيق و العملي”.
امّا الّرئيس الثاني للجمعيّة عن الضفّة الجنوبيّة، هاني عبد المسيح، رئيس بلديّة بيت سهور في فلسطين فهو يرى انّ “مدننا تحتاج إلى أن ندفع بالتّعاون إلى مستوى أرفع يتعدّى الوضع الحاليّ” و أضاف انّ “السياسة الأوروبيّة الجديدة للجوار عليها أن تولي أهميّة أكبر للسّلط المحليّة”.
و جاء في نفس اليوم تأكيد على ضرورة الاضطلاع بدور هام في الغرض عبر تصريح مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يطلب فيه من الهياكل الجهويّة المساهمة إلى جانب البلديّات الليبيّة في إعادة بناء ليبيا التي وقعت تحت وطأة صراع تسبّب في العديد من الخسائر على المستوى البشري و على مستوى البنية التحتية.
و قد قرّر الإتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بالمساعدة لليبيا “التّركيز على دعم البلديّات و التّعويل كذلك على الشبكة الموسّعة للبلديّات الأوروبيّة و السّلط المحليّة بالتّعاون مع لجنة الجهات فيما يتعلّق بإدارة الحدود”.