بدأ الخبراء العدليّون من البلدان الأورومتوسطيّة (CrimEx) ووكالة Eurojust في تصميم أدوات جديدة لحماية المعطيات الشخصيّة وتجميع الأدلّة الإلكترونية عبر الحدود كما انطلق العمل على إعداد آليّات جديدة للتّحقيقات المشتركة والموازية والحقوق الاجرائيّة للمشتبه فيهم والضّحايا. وستتولّى CrimEx تحديث الأدوات التحليليّة الرّائدة والكتيّبات العمليّة على غرار جذاذات يوروميد ودليل الحجج الرقميّة. تلك هي أهمّ نتائج الاجتماع العاشر لفريق CrimEx في إطار برنامج يوروميد عدالة الذي احتضنته الأسبوع الفارط وكالة Eurojust.

CrimEx هو فريق الخبراء العدليّين رفيعي المستوى في بلدان الشريكة الجنوبيّة (الجزائر و مصر وإسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب و فلسطين و تونس) التي تتعاون مع الاتحاد الأوروبي و وكالاته المختصّة في العدالة و الشؤون الدّاخليّة في إطار برنامج يوروميد عدالة.

جاء اجتماع الفريق إثر ندوة الانطلاق للمرحلة الأخيرة من البرنامج التي دارت خلال شهر فيفري/فبراير   بعد أن احتضنت وكالة Eurojust برنامج يوروميد عدالة منذ بداية 2020. ـتمّ إنشاء فريق ِCrimEx سنة 2017 وهو يتألّف من ممثّلين عن أهمّ الجهات القضائيّة مثل مكاتب المدّعين العامّين ووزارات العدل والمحاكم العليا ومجالس القضاء.

خلال الاجتماع، استكشف الفريق أيضا سبل إنشاء شبكة من نقاط الاتّصال الوطنيّة EMJNet تعمل على المدى البعيد لتصبح الميسّر الوطني لفريق CrimEx   بالنّسبة إلى كافّة البلدان الجنوبيّة الشريكة في مجال التّعاون عبر الحدود لربط نقاط الاتّصال والشبكات القضائيّة والمساعدة على معالجة القضايا الفعليّة.

يعمل برنامج يوروميد عدالة أيضا على إرساء آليّة للتّعاون القضائي المستدام عبر الحدود في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب الشريكة (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس).

تتولّى الإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع تمويل برنامج يوروميد عدالة بميزانيّة تساوي 5 ملايين يورو أمّا التّنفيذ فتتولّاه وكالة Eurojust عبر فريق مخصّص لإدارة البرنامج بالتّعاون الوثيق مع الإدارة العامّة للعدل والمستهلكين لدى المفوضيّة الأوروبيّة.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

Eurojust