وافق مجلس الوزراء للإتّحاد الأوروبي المجتمع يوم الأربعاء 9 مارس 2016 على اعتماد ” آليّة للدّعم الطّارئ لمواجهة الوضعيّة الانسانيّة المتردّية بسبب أزمة اللاجئين خاصّة في اليونان”.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي سيتمكّن هذا الأخير عبر الآليّة من “مساعدة اليونان و البلدان الأعضاء الأخرى المعنيّة بالأزمة من الاستجابة إلى الحاجيّات الانسانيّة للوافدين بأعداد كبيرة من رجال و نساء و أطفال”.
و في نفس الوقت انكبّ البرلمان الأوروبيّ على ذات الموضوع و كان له حوار حادّ طلب فيه تفاصيل عن الاتّفاق مع تركيا فيما يخص التصرّف في توافد المهاجرين و اللاجئين و كان البرلمان خلال النّقاش الذي شارك فيه المجلس و المفوضيّة مواليا لمبدأ احترام القواعد الدّوليّة للجوء.
” و أصرّ معظم رؤساء المجموعات السياسيّة على عدم ربط المفاوضات الخاصّة بعضويّة تركيا و تلك المتعلّقة بتحرير تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء الاتحاد الأوروبي بمسألة اللاجئين” كما تطرّقوا إلى وضعيّة حقوق الانسان في ذلك البلد.