دار في الرّباط بالمغرب يوم دراسيّ لمناقشة الإطار المؤسّساتي المغربي لمقاومة الإتجار في البشر وحماية الضّحايا.

تدخل التّظاهرة في إطار برنامج العمل العالمي لمنع الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة.

ينصّ الإطار التشريعي الجديد حول مقاومة الإتجار في البشر على بعث لجنة وطنيّة لتنسيق العمل الحكومي حول الاتجار في البشر وتيسير نفاذ الضّحايا للعديد من الخدمات العموميّة مثل المساعدة الاجتماعية والطبيّة.

شارك في اليوم الدّراسي الجانب الحكومي والفاعلون في المجتمع المدني لإنتاج توصيات تهدف إلى اعتماد استجابة مؤسّساتيّة منسّقة بين مختلف القطاعات تركّز على حماية الضّحايا.

قال فيليب ميكوس المكلّف بالتّعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب قبيل التّظاهرة: ” نحن ممثّلو الاتحاد الأوروبي سعداء بمرافقة هذا المشروع ويتمثّل التّحدّي الكبير بشأن قوانين مقاومة الإتجار في البشر في توفير الحماية الضروريّة للضّحايا الذين هم ليسوا دائما وأبدا من مواطني البلاد ولذلك يكون وضعهم أشدّ هشاشة “.

برنامج العمل العالمي لمنع الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما هو مبادرة مشتركة رصدت لها ميزانيّة بقيمة 11 مليون يورو يموّلها الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة وتنفيذ بالشراكة مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للطّفولة (اليونسيف) في 13 بلدا من افريقيا وآسيا وأوروبا الشرقيّة وأميركا اللاتينيّة ومن ضمنها المغرب.

يدعم برنامج العمل العالمي لمنع الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تصميم وتنفيذ استراتيجيّات وطنيّة لمكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بناء على مقاربة شاملة للوقاية والحماية والمتابعة القانونيّة والشراكات.

للاطّلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب

برنامج العمل العالمي لمنع الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومواجهتهما