أخذنا علماً بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعديلات التي همت البروتوكولين 1 و 4 لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الخاصة بالمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات، من جهة، وباتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام ، من جهة أخرى.
وسنتخذ الاجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وسنظل معبئين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو يعمه الهدوء والالتزام لتوطيد “الشراكة الأورومغربية من أجل الازدهار المشترك” التي تم إطلاقها في يونيو 2019. كما سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية بنفس التعبئة والانسجام والتضامن. إن هذه الشراكة المتكافئة تقوم أيضا على علاقة ثنائية متينة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، تُسهم في تعزيز هذه العلاقة والعلاقة مع الدول الأعضاء.