تعرف الجريمة الإلكترونية على أنها نشاط إجرامي ينطوي على استخدام الحاسوب أو جهاز متصل بالشبكة الإلكترونية أو الإنترنت بغية ارتكاب مخالفة مثل نشر مواد إباحية للأطفال، جرائم الكراهية، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، وغيرها من المخالفات. وقد يستخدم مرتكبو الجرائم الإلكترونية تكنولوجيا الحاسوب للحصول على بيانات شخصية أو أسرار تخص الأعمال التجارية، أو أنهم قد يستخدمون تكنولوجيا الحاسوب لأغراض الاستغلال بكافة أشكاله أو لأغراض كيدية بهدف تحقيق الأرباح.

ومن أجل مجاراة التغيرات السريعة التي تحدث في عالم التكنولوجيا، يحتاج القضاة إلى الاطلاع على آخر المستجدات كي يتمكنوا من التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية. وتحقيقا لهذه الغاية شارك 13 قاضيًا وقاضية يوم الخميس، 13 حزيران 2019، في تدريب حول الجرائم الإلكترونية في المعهد القضائي الأردني في عمان. وقد تمّ تنظيم التدريب الذي استمر 4 ايام والإعداد له بالشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمعهد القضائي الفلسطيني. وهدف التدريب إلى تعريف القضاة الفلسطينيين بآخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ورفع قدراتهم للتعامل مع خصوصيات قضايا الجرائم الإلكترونية والتغلب على القيود التي يضعها القانون الفلسطيني في هذا المجال.

وأثناء مدة التدريب، قام القضاة المشاركون بزيارة إلى ادارة المختبرات والأدلة الجرمية – مديرية الأمن العام، وأيضًا إلى قسم الجرائم الإلكترونية لدى النيابة العامة في عمان.

ولم يكن المشاركون من القضاة المتخصصون في الجرائم الإلكترونية فقط، بل كان منهم قضاة مدربون في المعهد القضائي الفلسطيني سيقومون في المستقبل القريب في نقل المهارات التي اكتسبوها في التدريب إلى 50 قاضيًا وقاضية يعملون في المحاكم النظامية.

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية قامت بتمويل وتيسير التدريب.

بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينيّة