في إطار برنامج جنوب 4 المموّل من الاتحاد الأوروبي وإثر الدّعوة التي وجّهتها السّلط المغربيّة، نظّم مجلس أوروبا يومي 24 و25 فيفري/فبراير النّدوة الاقليميّة الثانية حول ” مشاكل التّعاون القضائي في مناهضة الاتجار في البشر داخل المنطقة المتوسطيّة”.
تدارس ممثلون عن السّلط الحكوميّة والمؤسّسات الوطنيّة في مجال مناهضة الاتّجار في البشر إلى جانب خبراء دوليّين وممثلين عن المجتمع المدني من بلدان مختلفة في جنوب المتوسّط سبل تمتين التّعاون القضائي ضدّ الاتجار في البشر في المنطقة وذكّروا بالصّكوك الدوليّة الملائمة التي يقوم عليها ذلك التّعاون. تمّ التّركيز خاصّة على التّدابير العمليّة لحماية الضّحايا ومقاضاة الجناة عبر تقديم مختلف تجارب الشّراكة في المجال.
هذه النّدوة هي متابعة للاجتماع الأوّل الذي دار يوم 26 نوفمبر 2020 لإطلاق التّفكير في إنشاء تبادل منظّم ومستدام للأفكار ضمن بلدان المنطقة في إطار مناهضتها للإتّجار في البشر مع الحرص على توحيد الجهود. تهدف هذه المبادرات أساسا إلى تعزيز الجهود الاقليميّة لمحاربة الاتجار في البشر في جنوب المتوسّط.
سيواصل برنامج جنوب 4 مساعدته لبلدان جنوب المتوسّط في بناء مجال قانونيّ مشترك مع الاتحاد الأوروبي بالتّركيز على اصلاح تشريعات بلدان جنوب المتوسّط وتعزيز مؤسّسات الحوكمة الدّيمقراطيّة ومسارات المرافقة.
يمثّل إنشاء الحوكمة الرّشيدة وتمتين علويّة القانون واحترام حقوق الانسان وحمايتها وتحقيقها الرّكائز القويّة لبرنامج جنوب 4. كما يولي البرنامج عناية خاصّة للأنشطة التي تناهض العنف القائم على النّوع الاجتماعي والموجّه ضدّ النّساء والفتيات.
للاطلاع على المزيد