اجتمعت اللجنة المشتركة الثالثة في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الخاص بقطاع الصيد البحري لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الثانية للبروتوكول سواء في ما يتعلق بنشاط الأسطول الأوروبي أو بدعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الصيد البحري في المغرب.
الحصيلة كانت إيجابية في كلا المجالين. وفي هذا السياق، عبر الجانبان عن ارتياحهما لاستعمال إمكانيات الصيد البحري المتاحة. وتجدر الإشارة أن 74 في المائة من الأموال المخصصة لدعم القطاع في المغرب تم استيعابها وتوجيهها لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقد عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الجيد للبروتوكول. كما اتفقا على مجموعة من التدابير التي ستجعل عمليات الصيد البحري أكثر فعالية وعلى العمل من أجل تحسن تطبيق التفريغ الإلزامي. ( مركز معلومات الجوار الأوروبي)
للاطلاع على المزيد
مركز معلومات الجوار الأوروبي : المغرب