أصدرت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط التقرير السنوي لعام 2016 للاتحاد من أجل المتوسط الذي يستعرض العمل الذي تم تحقيقه والنتائج التي تم التوصل إليها خلال العام الماضي. وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي قائلاً ”تظهر أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط من خلال 47 مشروعاً معتمداً وأكثر من 200 اجتماعاً وزارياً ومنتدى خبراء ضمت 20 ألف من أصحاب المصلحة منذ عام 2012، إيماناً قوياً بأن التحديات الإقليمية تستدعي حلولاً إقليمياً، وأنه لا سبيل لتحقيق الأمن بدون التنمية. وفي هذا الصدد، يأتي الشباب في صدارة أجندة البحر الأبيض المتوسط“
يستعرض التقرير السنوي للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2016 عشرة مشروعات جديدة اعتمدت خلال العام الماضي، تمحورت حول تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتمكين المرأة، والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث، وتطوير البنية التحتية والتعليم. وإجمالاً، وصلت مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط إلى 47 مشروعاً بميزانية تبلغ 5.3 مليار يورو. وقد ظهر الأثر الإيجابي الملموس على أرض الواقع بالفعل من خلال الموجة الأولى من المشروعات التي تشمل أكثر من 200 ألف مستفيد في المنطقة، جلهم من النساء والشباب.
وتهدف مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز التنمية البشرية (26 مشروعاً) وتعزيز التنمية المستدامة (21 مشروعاً) باعتبارهما العوامل الدافعة الرئيسية للاستقرار والتكامل في المنطقة. وتشمل ركيزة العمل الأولى مبادرات مرتبطة بخلق فرص عمل، وريادة الأعمال، والمساواة بين الجنسين، مثل المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs). وتستفيد أكثر من 50 ألف امرأة من برامج تمكين المرأة. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2016 مشروعات رمزية مثل إزالة التلوث من بحيرة بنزرت، في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي أفق 2020 من أجل بحر متوسط أكثر نظافة، وإطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط الذي أعد بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتشجيع نمو الأسواق الخاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وتعزيزاً لالتزامهم بالعمل معاً من أجل أجندة تعاون إقليمي أورومتوسطي عميقة وفعالة، أقر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط خارطة طريق جديدة قائمة على العمل في يناير 2017 بعنوان ”الاتحاد من أجل المتوسط: منظمة قائمة على العمل ذات طموح مشترك“.
علاوة على ذلك، عقدت ثلاثة اجتماعات وزارية للاتحاد في العام الماضي عن التعاون الإقليمي والتخطيط (الأردن، يونيو 2016)، التوظيف والعمل (الأردن، سبتمبر 2016) والطاقة (إيطاليا، ديسمبر 20166). وتتابع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط القرارات المتخذة على المستوى السياسي من خلال منصات الحوار الإقليمي المتعلق بالسياسات القطاعية، وبذلك تتابع الالتزامات الوزارية وتنفذ المبادرات والمشروعات ذات الأثر الملموس. وقد شارك في هذه المنصات، منذ العام 2012، أكثر من 20 ألف من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط بما فيهم البرلمانيين وممثلين لمنظمات دولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والوكالات الإنمائية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومؤسسات فكرية.
وفي إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، كثف الاتحاد من أجل المتوسط من تعاونه مع كل المبادرات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية. وحضر الاتحاد من أجل المتوسط الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2016) ومؤتمر تغير المناخ لمؤتمر الأطراف الثاني العشرين في مراكش (نوفمبر 2016) بصفة مراقب.
للاطلاع على المزيد