وافقت السلطات الإسرائيلية في الخامس والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بُنِيَ بعضها على أراضي فلسطينية خاصة. ويأتي هذا القرار في أعقاب التطورات الأُخرى المتعلقة بالاستيطان في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في أماكن حساسة للغاية مثل القدس الشرقية والخليل.
الاتحاد الأوروبي يعيد التذكير بموقفه الواضح وهو أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونيه بموجب القانون الدولي وعَقَبَة رئيسية أمام تحقيق حَل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة والإجراءات ذات الصلة. ويتعين وقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويُكرر الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين.
للاطلاع على المزيد